لقاء حواري حول أبعاد القرار الإسرائيلي بإعتبار غزة كياناً معادياً

نظم مركز معلومات وإعلام المرأة الفلسطينية في غزة يوم 26/9/2007 لقاءاً حوارياً بعنوان ' أبعاد القرار الإسرائيلي بإعتبار غزة كياناً معادياً ' باستضافة  عدد  من المختصين وهم رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية الذي تحدث عن الناحية السياسية للقرار الإسرائيلي¡ السيد عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان وتحدث عن الناحية القانونية للقرار¡ فيما تحدث الخبير الاقتصادي مأمون أبو شهلا عن الناحية الاقتصادية للقرار الإسرائيلي باعتبار قطاع غزة كياناً معادياً 

نظم مركز معلومات وإعلام المرأة الفلسطينية في غزة يوم 26/9/2007 لقاءاً حوارياً بعنوان ' أبعاد القرار الإسرائيلي بإعتبار غزة كياناً معادياً ' باستضافة  عدد  من المختصين وهم رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية الذي تحدث عن الناحية السياسية للقرار الإسرائيلي¡ السيد عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان وتحدث عن الناحية القانونية للقرار¡ فيما تحدث الخبير الاقتصادي مأمون أبو شهلا عن الناحية الاقتصادية للقرار الإسرائيلي باعتبار قطاع غزة كياناً معادياً

وأشار رباح إلى أن الهدف الإسرائيلي من القرار هو تقويض المشروع الوطني الفلسطيني مشروع الدولة المستقلة¡ لافتاً إلى أن موضع الدولة أصبح مركوناً في الظل.
وأوضح أن اخطر ما في القرار هو الحديث عن كيان في غزة ينفصل عن غيره من الوطن ككل¡ وإنهاء مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي في غزة ومحاولة تعميق الفصل بين الضفة والقطاع والاستفراد بغزة على كافة الصعد الأمنية والقانونية والاقتصادية والسياسية.
ونوه إلى أن الرد الفلسطيني المطلوب تجاه القرار الإسرائيلي لازال دون المستوى¡ وينبغي أن يكون بإعادة الوحدة الفلسطينية بالحوار وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني¡ إضافة إلى تراجع حركة حماس عن إجراءات الحسم العسكري لما يشكل مفتاحاً لبدء حوار وطني شامل وهذا الحوار يقطع الطريق على المشروع الإسرائيلي.
وطالب رباح القيادة والسلطة بالتحرك على المستوى العربي والدولي لرفض القرار الإسرائيلي¡ وتشكيل جبهة معارضة له¡ والتوجه إلى مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي لاستصدار قرار يطوق القرار الإسرائيلي باعتبار غزة كياناً معادياً.
كما دعا إلى ربط المشاركة في مؤتمر الخريف المقبل بموقف واضح من القرار الإسرائيلي¡ وأن يكون هناك موقفاً دوليا يرفض القرار¡ مطالباً الجميع بتحمل مسؤولياته لاسيما حركة حماس بإلغاء حالة الفصل القائمة بين الضفة وغزة.
من جهته¡ اعتبر يونس أن الكيان المعادي نقيض ليس الكيان الصديق بل التحلل من الالتزامات التي ينظمها القانون الدولي.
وذكر بان الأراضي الفلسطينية المحتلة مرت بثلاث مراحل وهي اتفاقية أوسلو وخطة الانفصال الإسرائيلي أحادي الجانب¡ إضافة إلى القرار الإسرائيلي الأخير باعتبار غزة كياناً معادياً¡ مشيراً إلى الحد من حرية الحركة وفرض قيود على تحرك السكان والبضائع.
وبين يونس أن إسرائيل رفضت منذ العام 67 الاعتراف بالأراضي الفلسطينية أنها محتلة ولم تنه علاقتها بها¡ منوهاً إلى أن إسرائيل بقرارها الأخير ستعلن جهاراً تحللها من أي التزام بالخدمات المقدمة لأهالي قطاع غزة على اعتبار أن غزة خرجت تماماً من ولاية الاحتلال وهناك خطوات عملية بدأت تظهر على الأرض خاصة من الناحية الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية لفت يونس إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسقط أي مسؤولية عن أفرادها لأي ممارسات ضد المواطنين في القطاع¡ مطالباً بوحدة الأراضي الفلسطينية كوحدة واحدة دون تجزئة.
بدوره¡ حذر السيد أبو شهلا من الآثار السلبية للقرار الإسرائيلي على الأوضاع الاقتصادية والتخلص من الالتزامات وفقاً لاتفاقية أوسلو وخفض توقعات الفلسطينيين من أي مستقبل سياسي وتأزم العلاقات بين أبناء شعبنا¡ إضافة إلى خلق حالة من التنافر والصراع وهروب رؤوس الأموال وخنق السبل الاقتصادية.
وشدد على أن إسرائيل واصلت احتكار السوق الفلسطينية للمحافظة على استيراد بضائعها وقتل السوق الفلسطيني المحلي.
وحول إغلاق المعابر ¡أكد أن عدد الشاحنات التجارية المحملة بالبضائع التي تدخل إلى قطاع غزة عبر المعابر الخمسة الموجودة في القطاع انخفض إلى 103 شاحنات يوميا ً فيما كانت تدخل قبل الأحداث الأخيرة 707 شاحنات.
وبين أنه وفقاً لإحصائيات دولية فقد كان يعمل في غزة 3900 مصنعاً وورشة قبل الأحداث فيما يعمل الآن 600 مصنع وقريباً ستخرج هذه المصانع والورش من الحياة الفلسطينية لتنضم إلى سوق البطالة.
وحذر السيد أبو شهلا من تداعيات القرار الإسرائيلي باعتبار غزة كياناً معادياً¡ مشيراً إلى انه يهدف إلى تثبيت سياسة إغلاق المعابر والتخلص نهائياً من كل الاتفاقيات المعقودة مع السلطة بخصوص قطاع غزة¡ والتخلص من الاتفاقيات الخاصة بحركة الأموال¡ إضافة إلى تطبيق سياسات إسرائيلية منتقاة وفرض هيمنة إسرائيلية على المعابر والموانئ والمطارات.
كما حذر من منع إسرائيل لتدفق النقود (الكاش) للبنوك الفلسطينية¡ مشيراً إلى أن إسرائيل أبلغت بنوك في غزة بعدم إرسال النقود هذا الشهر الأمر الذي سيؤدي إلى تدمير مقومات الحياة في غزة .